به نقل از «تسنیم»

قوه قضاییه قانون را با تفسیر خودش اجرا می‌کند؟/ مجلس اجرای قانون تسهیل از سوی دستگاه قضا را نمی‌پسندد

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۴۶۶۵

بر اساس پاسخ به طرح استفساریه نماینده مجلس مبنی بر اینکه؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز سردفتری ممنوع است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صدور پرانه سردفتری به پذیرفته‌شدگان‌ آزمون ۱۴۰۱ باید به قانون تسهیل تمکین کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه دومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در جمع خبرنگاران، به ارتباط قانون تسهیل با خدمات حقوقی تاخت و با تأکید بر اینکه این قانون در بحث سرمایه‌گذاری است، گفت: "در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که هنوز نسخ نشده است، سردفتر باید دارای صلاحیت عملی و علمی باشد، موادی که قانون تسهیل آن را نسخ نکرده است و فرآیند پذیرش 9500 پذیرفته‌شده آزمون سردفتری 1401 برای بررسی صلاحیت‌های عمومی زبق قانون دفاتر انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

صلاحیت‌سنجی سازمان ثبت برای پذیرفته‌شدگان آزمون 1401

بابایی ادامه داد: "در حقیقت تمام کسانی که صلاحیت علمی دارند وارد فرآیند پذیرش می‌شوند اما صلاحیت عملی از باب منصب و گزینش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این صلاحیت عمومی پذیرفته‌شدگان بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی که هنوز نسخ نشده است انجام می‌شود."

اجرای قانون تسهیل مثل "درد قبل از زایمان" اجتناب‌ناپذیر است

بابایی همچنین درباره زمان اتمام فرآیند اعطای پروانه به پذیرفته‌شدگان گفت: "فرآیند پذیرش آغاز شده و به محض اینکه صلاحیت‌های عمومی پذیرفته‌شدگان بررسی شود، پروانه سردفتری به پذیرفته‌شده‌های نهایی اعطا می‌شود. برای افزایش سرعت کار هم به تمام استان‌ها اجازه دادیم تا اختبار متقاضیان را در دادگستری‌های مرکز آغاز کنند تا در این باره با تأخیر مواجه نشویم."

قانون 1400 نه قانون 1354 ملاک است؟

اصرار این دستگاه متولی امور سردفتری برای آنکه از تعداد پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون 1401 کاسته شود، در حالی صورت می‌گیرد که ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مصوب 24/12/1400) صراحتاً می‌گوید: "ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(69) این قانون منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمون مذکور است."

اما سخنان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز معاون امور اسناد او حاکی از آن است که این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه تلاش می‌کند، همان قانون مصوب 1354 و اعمال صلاحیت‌سنجی‌های دیگر را برای اعطای پروانه به پذیرفته‌شدگان آزمون 1401 ـ که بارها اعلام شده باید بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها برگزار شود ـ اعمال می‌کند.

استفساریه جدید به قانون تسهیل و پاسخ آن

محمدتقی نقدعلی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی از ارائه استفساریه جدید در قانون تسهیل در خصوص متقاضیان آزمون وکالت و سردفتری خبر داده است.

متن طرح استفساریه پیشنهادی محمدتقی نقدعلی برای تفسیر مواد 3 و 5 قانون تسهیل و پرسشی که در سامانه قانون‌گذاری مجلس بارگذاری کرده به این شرح است: "آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد یا کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران می‌توانند مطابق آیین‌نامه‌های داخلی خود از پذیرفته‌شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟"

شورای نگهبان طرح دوفوریتی استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تأیید کرد

در پاسخ به این پرسش آمده است: " منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد. با استناد به تبصره 4 ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار «وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز ... ممنوع است»، فلذا با عنایت به این ماده آیین‌نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی‌تواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است."

بر اساس پاسخ به این طرح استفساریه، وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز سردفتری ممنوع است و قوه قضاییه (در اینجا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) باید به قانون تمکین کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون مجلس قوه قضائیه قانون مجلس قوه قضائیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی محدودیت و مانع پذیرفته شدگان قانون دفاتر قوه قضاییه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۴۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/+